البتّه اين اجماع بر جواز و تدوين در كتب از جمله امورى است كه موجب علم به صحت آن مىشود . ( و مىتوان به آن عمل نمود ) نه اينكه هر خبرى را كه امامى عدل روايت نمود عمل به آن واجب باشد ( و گرنه اگر نظر شيخ چنين باشد كه علّامه گمان كرده است ) چگونه مىتوان در حق بزرگان فرقهء ناجيه ( شيعه ) و اصحاب ائمه گمان برد كه با قدرت داشتنشان بر اخذ اصول دين و فروع آن از معصومين به طريق قطع و يقين آن را رها نموده و در اصول و فروع بر اخبار آحادى كه مجرّد از قرائن بوده ، اعتماد مىنموده‌اند . از اين گذشته ايشان ( علّامه و غير ايشان ) ناچارند كه در اصول دين به دليل قطعى رجوع كنند ، درحالىكه مقلّد در آن ( در اصول دين ) از دايرهء اسلام خارج است . البتّه علّامه و ديگران بسيارى از اين غفلت‌ها را داشته‌اند ، چرا كه اذهان ايشان با اصول و قواعد اهل سنّت الفت داشته‌اند . و كسى كه كتب قدما را تفحّص نمايد و احوال و اوضاع ايشان را بشناسد ، يقين حاصل مىكند كه اخبارىها و محدّثين از اصحاب و علماء ما هرگز در عقايدشان بر اخبار واحد اعتماد نكرده‌اند ، مگر به اخبار متواتر و احاديث و اخبار واحدى كه داراى قرائن مفيد علم هستند . امّا خبر واحد بدون قرينه از نظر ايشان تنها اثرش احتياط است و نه حكم كردن و فتوى دادن به آن ، خدا هادى همگان است . پايان كلام بعض المتأخرين .